حقوق الانسان | NDC

حقوق الانسان

سكرتاريا حقوق الإنسان و الحكم الصالح

في شهر تموز لعام 2008، قام عدد من المانحين الأوروبين – سويسرا، والسويد، والدنمارك، وهولندا – بتفويض "مركز تطوير" لإقامة وإدارة الأمانة العامة لحقوق الإنسان والحكم الرشيد.  ويُشكل هذا التمويل استمرارية للدعم من تلك الدول لهذا القطاع (أي حقوق الإنسان والحكم الرشيد)، ويهدف إلى تنسيق وتوجيه المساعدات المالية والتقنية من خلال الأمانه العامة لحقوق الإنسان والحكم الرشيد في "مركز تطوير". هدف التنمية العام للدعم هو تحسين حقوق الإنسان والحكم الرشيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  

 في حزيران 2009، قام الممولون مرة أخرى بتفويض "مركز تطوير" لإدارة المرحلة الثانية من الأمانة العامة لحقوق الإنسان والحكم الرشيد للفترة من أيار 2010 إلى حزيران 2013.

 

 في 6 أيار 2010، قام "مركز تطوير" بتوقيع اتفاقاً مع ثلاثة ممولين من سويسرا، السويد وهولندا بمبلغ 11.6 مليون دولار لهذا الهدف. وعليه، فان التمويل لتغطية المؤسسات الأهلية سيغطى الفترة من ايار2010 إلى نهاية كانون الأول 2012. وانضمت الدنمارك مجددا في شهر ديسمبر 2010، الى الامانة العامة بتوقيعها اتفاقية دعم جديدة بمبلغ 4.6 مليون دولار ليصبح بذلك مجموع الدعم 16.2 مليون دولار.  

 

يكمن الهدف التنموي العام من وراء تنفيذ برنامج حقوق الإنسان والحكم الصالح في تحسين وتطوير هذين القطاعين في المناطق الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال إتباع آليات ثلاث، هي:

 

أ‌-     توجيـه التمويـل  

 

يستهدف التمويل مؤسسات حقوق الانسان و/أو الحكم الصالح الفلسطينية والاسرائيلية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تعمل من اجل تعزيز، دعم، مراقبة وحماية حقوق الانسان والحكم الصالح في الأرض الفلسطينية المحتلة.   

حيث توفر سكرتاريا البرنامج نافذتين للتمويل:   

1-  التمويل البرامجي: قام مركز تطوير خلال شهر تموز 2010 بتوقيع 28 اتفاقية تمويل برامجي مع 28 مؤسسة فلسطينية واسرائيلية.   

2-  التمويل عبر آلية المنح الصغيرة: قام مركز تطوير خلال شهر تشرين ثاني 2010 بتوقيع اتفاقيات منح مع 13 مؤسسة فلسطينية واسرائيلية.   

ب- تطوير قطاعي استراتيجي   

يقوم مركز تطوير كذلك بتنفيذ خطة للتطوير القطاعي تستهدف قطاع المؤسسات الأهلية العاملة في قطاع حقوق الانسان و/أو الحكم الصالح في الأرض الفلسطينية المحتلة عبر تخصيص موازنة خاصة لهذا الهدف تبلغ 5% من مجموع حجم المنح المقدمة من قبل الدول الداعمة.  

وتتركز الخطة على دعم مبادرات العمل المشتركة ومبادرات بناء القدرات المقدمة من قبل المؤسسات العاملة في القطاع ومن قبل فاعلين آخرين، والتي يمكن أيضا أن تقدم من قبل شبكات وأي ائتلافات متخصصة قائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

‌ج- حوار السياسات   

 برنامج حوار السياسات هو جزء من برامج السكرتاريا التي تهدف الى توفير منبر للمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع حقوق الانسان و/أو الحكم الصالح  للالتقاء ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال تنفيذ مجموعة من حلقات النقاش وورش العمل التي تستهدف القطاع بشكل عام، حيث سيقوم مركز تطوير بعقد هذه الورش لتكون بمثابة محفز لتنشيط الحوار بين المؤسسات والفاعلين الأخرين وممثلي الدول التي تقدم التمويل ولمحاولة تحديد سبل التعاون المشترك بين الفاعلين الرئيسيين في هذا القطاع.