وتبلغ قيمة الاتفاقيات الموقعة 893,729 دولار أمريكي تستفيد منها تسع مؤسسات أهلية، ويخصص هذا التمويل المقدم من الوكالة السويسرية للتنمية ومكتب الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية لدعم مشاريع تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة في المجالات التي تم تحديدها كأولوية ومن ضمنها التهجير والاخلاء القسري، والمساواة في مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والحق في الخدمات الصحية والوصول إليها، وحقوق الأسرى، والتعذيب وإعادة التأهيل، وحرية المعتقدات.
تجدر الإشارة إلى أن مركز تطوير يقوم على إدارة سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح منذ 2008، حيث تم تفويضة من قبل عدد من المانحين الأوروبيين، وتحديداً سويسرا، والسويد، والدنمارك، وهولندا لتأسيس وإدارة سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح. حيث توفر السكرتاريا آلية فاعلة لإدارة دعم المانحين والتزامهم طويل الامد بهذا القطاع عبر تحويل الدعم المالي والفني لمؤسساته من خلال سكرتاريا دائمة وملتزمة أسُست خصيصاً لهذا الغرض. وفي أيار 2010 تم تفويض مركز تطوير لإدارة مرحلة ثانية من سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح، حيث تستمر هذه المرحلة حتى حزيران 2013 ، وتعد هذه السكرتاريا الآلية الفلسطينية الوحيدة لتوجيه التمويل للمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويكمن هدفها التنموي العام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر توجيه التمويل عبر نافذتي التمويل البرامجي وآلية المنح الصغيرة، وعبر العمل على تطوير القطاع، وتشجيع الحوار على مستوى السياسات.