كتيب تعريف حول الموقع الالكتروني لسكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح (باللغة الانجليزية)

في شهر تموز لعام 2008، قام عدد من المانحين الأوروبين – سويسرا، والسويد، والدنمارك، وهولندا – بتفويض "مركز تطوير" لإقامة وإدارة الأمانة العامة لحقوق الإنسان والحكم الرشيد. ويُشكل هذا التمويل استمرارية للدعم من تلك الدول لهذا القطاع (أي حقوق الإنسان والحكم الرشيد)، ويهدف إلى تنسيق وتوجيه المساعدات المالية والتقنية من خلال الأمانه العامة لحقوق الإنسان والحكم الرشيد في "مركز تطوير". هدف التنمية العام للدعم هو تحسين حقوق الإنسان والحكم الرشيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.