وتمّ خلال هذه الورش عرض إرشادات تقديم طلبات التمويل الخاصة بمنح التمكين المنسقة متعددة القطاعات، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي مليوني دولار أمريكي، إضافةً إلى تعريف المشاركين بمعايير الاستحقاق الخاصة بالمنحة، واستراتيجية الاستهداف للمستفيدين والمناطق التي سيتم تنفيذ المشاريع فيها، ، ومستوى التمويل، وعملية تقديم الطلبات، وآلية تقييمها، ومتطلبات المنحة الإجرائية. كما تم التأكيد خلال هذه الورش أنه بموجب هذا النوع من المنح، يحق للمؤسسات الأهلية تقديم الطلبات فقط من خلال المقترحات متعددة القطاعات والمنسقة مع مؤسسات أهلية أخرى، ويجب أن لا يقل عدد المؤسسات الأهلية المتقدمة لهذا النوع من المنح عن مؤسستين وأن لا يزيد عن خمس مؤسسات أهلية، حيث يتراوح حجم المنحة الواحدة بين مئتي ألف دولار أمريكي كحد ادنى، وخمسمئة ألف دولار كحد أقصى. كما ستعطى الأولوية لمقترحات المشاريع التي تنسجم مع أولويات السلطة الفلسطينية عن طريق توضيح الروابط مع الخطط الاستراتيجية القطاعية ذات الصلة بوزارات السلطة الفلسطينية، والخطط التنموية المحلية للبلديات أو المجالس القروية.
كما تمت الإشارة أنه على المؤسسسات المتقدمة تحديد المناطق الجغرافية المستهدفة، بالاستناد إلى أطلس الفقر في فلسطين والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2013، أما لتحديد الفئة المستفيدة من البرنامج، فيجب على المؤسسات الأهلية الاستعانة ببرنامج التحويلات النقدية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والذي يستهدف الأسر الفقيرة بالاضافة الى استخدام اية دراسات لتقييم الاحتياجات تم تنفيذها من قبل المؤسسة أو السلطة الفلسطينية، أو الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أو الأوساط الاكاديمية، أو الجهات المانحة لتعزيز استهداف الفئة المستفيدة من المشروع.
هذا وقد أجاب طاقم مركز تطوير خلال هذه الورش على أسئلة واستفسارات المشاركين، كما تمت مناقشة عدد من الاستفسارات حول طبيعة المؤسسات الأهلية والمشاريع التي تنطبق عليها شروط المنحة، وتم تقديم التوضيحات المطلوبة.
ومن الجدير بالذكر أن مركز تطوير حصل على تمويل إضافي من البنك الدولي لمشروع المؤسسات الأهلية الرابع بقيمة خمسة ملايين دولار امريكي لمدة ثلاث سنوات، ويهدف هذا التمويل إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الاجتماعية للفقراء والمهددين والمهمشين في المناطق الجغرافية غير المخدومة أو ذات الخدمات المحدودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في ظل استمرار القيود المفروضة على حرية التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية، وبالتالي توفير الخدمات الاجتماعية من خلال المؤسسات الأهلية وبشكل تكاملي مع ما تقدمه السلطة الوطنية من خدمات في تلك المناطق. وتشمل عناصر هذا المشروع : أولاً: تقديم المنح للمؤسسات الأهلية من أجل تقديم خدمات اجتماعية، وثانياً، تعزيز قدرات قطاع المؤسسات الأهلية، وثالثاً: إدارة المشروع والمتابعة والتقييم.