هدف المشروع التنموي:
يهدف المشروع إلى توفير خدمات اجتماعية مختارة، والمال في الأجل القصير مقابل الخدمات (فرص عمل مؤقتة)، وفرص عمل باستخدام الإنترنت (العمل الحر) للأشخاص الأكثر احتياجاً من السكان في قطاع غزة.
مكونات المشروع:
المكون الأول: المال مقابل الخدمة (C4S)
سيوفر هذا المكون تدريبًا مخصصاً ومنحًا فرعية لمؤسسات أهلية مختارة لتنفيذ مشروعات فرعية للمال مقابل الخدمة (C4S) بهدف تقديم خدمات الصحة النفسية التخصصية و/أو الدعم النفسي الاجتماعي والخدمات الصحية ذات العلاقة للمجتمعات المتضررة من اندلاع العنف المتكرر في غزة، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو 2021. وتشمل هذه الخدمات الصحة النفسية التخصصية والدعم النفسي والاجتماعي من خلال التدخلات المباشرة أو أنشطة الوقاية. ستوجه الخدمات المقدمة في الغالب لفئتي النساء والأطفال. سيقوم مركز تطوير المؤسسات الأهلية بإعلان استقباله لمقترحات مشروعات المال مقابل الخدمة مع تحديد فترة زمنية كافية لاستقبال الطلبات حتى تتمكن المؤسسات الأهلية المهتمة من إعداد وتقديم المقترحات على أساس الدليل الارشادي للمشروع الذي يوضح كافة التفاصيل والمعايير المطلوبة بما في ذلك الأفراد المستهدفين من كلا الجنسين ومعايير اختيار المشروعات الفرعية. كما لابد للمؤسسات من اعداد مقترحاتها بناءً على نطاق خبرتها ومجالات عملها ذات الصلة. كما لابد من التأكد من أن هذه المقترحات تم فحصها من قبل المجتمعات والجهات العامة ذات الصلة قبل تسليمها. سيقوم مركز تطوير باختيار المؤسسات الأهلية والمشروعات الفرعية بناءً على معايير محددة مسبقًا. وستمنح الأولوية للمشروعات الفرعية التي تقدم الخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة. سيتم النظر في اقتراح واحد فقط لكل مؤسسة أهلية. كما سيعمل المركز على ضمان اختيار مشروعات فرعية موزعة على كل قطاع غزة. سيتم تنفيذ المشروعات خلال فترة ستة عشر شهراً تشمل فترة تشغيلية للمستفيدين مدتها سنة سيتم تقسيمها إلى فترتين/دورتين فرعيتين مدة كل منهما 6 أشهر. سيكون الحد الأدنى لعدد الأفراد المستهدفين من كلا الجنسين في كل مشروع فرعي هو 80 مستفيد (40 مستفيد لكل 6 أشهر) كحد أدني و120 مستفيد في كل مشروع فرعي (60 مستفيد لكل 6 أشهر) كحد أقصى ويستهدف الفئات العمرية ما بين 20- 40 عاماً. من الجدير بالذكر أنه يمكن استخدام 25٪ كحد أقصى من إجمالي مبلغ منحة المشروع الفرعي للمصاريف الإدارية التي تشمل تكلفة طاقم العمل بما فيه من مختصين، تأمين طاقم العمل والعاملين ضد أخطار اصابات العمل، مواصلات الطاقم للميدان وكذلك المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع. بينما يتم استخدام 70% على الأقل من إجمالي مبلغ منحة المشروع الفرعي لتغطية مكافئات المستفيدين.
المكون الثاني: دعم العمل الحر (E-Work)
سيتم تكرار النهج الذي تم استخدامه في مشروع غزة الطارئ- المال مقابل العمل ودعم العمل الحر السابق. حيث سيقوم هذا المكون بتقديم الدعم للمستفيدين من كلا الجنسين ليمارسوا أعمالاً الكترونية ومستقلة من خلال الإنترنت ويضمن الوصول إلى عدد كبير من المستفيدات لمعالجة الفجوات القائمة بين الجنسين في سوق العمل والتأثير غير المتناسب للأزمة على النساء.
ويشمل هذا النوع من العمل الحر والذي سيدعمه المشروع مهام معقدة (تطوير البرمجيات وتصميم الجرافيك والإنتاج الإعلامي وتطوير المحتوى وتصميم مواقع الويب والرسوم المتحركة والتسويق الإلكتروني والترجمة)، بالإضافة إلى مهام أكثر بساطة (مثل وضع علامات على الصور أو مقاطع الفيديو، ووصف المنتجات، ونسخ المستندات الممسوحة ضوئيًا، وجمع البيانات، والرد على المكالمات. ترتبط هذه المهام بمشروعات أكبر من خلال شبكات ومنصات عبر الإنترنت على المستويين الإقليمي والعالمي. يمكن للعاملين لحسابهم الخاص عبر الإنترنت العمل بمفردهم أو كجزء من الشركات المحلية أو الخارجية المستقلة.
ستكون هناك دعوة واحدة لتقديم مقترحات للمؤسسات غير الربحية المتخصصة وذلك لتوفير خدمات التدريب في مجال العمل الحر وتقديم أماكن استضافة مجهزة للمستفيدين. يمكن أن تغطي المقترحات أشكال العمل الحر المعقدة والبسيطة، اعتمادًا على ما هو مطلوب في السوق وخبرة ومجالات وعمل المؤسسة. يجب أن تشير المقترحات أيضًا إلى الكيفية التي تخطط بها المؤسسات غير الربحية للوصول إلى العدد المتوقع من الإناث المستفيدات من دعم العمل الحر حتى يصبحن يعملن بشكل مستقل عبر الإنترنت. كما سيتم تشجيع المؤسسات غير الربحية على توضيح كيفية دمج ذوي الإعاقة بين المستفيدين.
المكون الثالث:إدارة ومراقبة المشروع
سيعزز هذا المكون قدرة مركز تطوير المؤسسات الأهلية (NDC) على إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه من خلال تمويل المعدات المكتبية وخدمات الاستشاريين، بما في ذلك التدقيق والتدريب والتشغيل المتزايد. سيخضع المشروع للعديد من متطلبات المراقبة وإعداد التقارير، مثل التدقيق المرحلي الربعي، والتقارير المالية الربعية غير المدققة، وتقارير التدقيق السنوية. سيضع مركز تطوير المؤسسات الأهلية نظام إدارة مالية (نظام محاسبة محوسب) لمراقبة عملية الصرف ولضمان دقة المعاملات وسرعة الدفع.